به گزارش نماینده به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ اقدام استیضاح وزیران در ایران، بنابر اصل ۸۹ قانون اساسی، از جمله اختیاراتی است که به مجلس شورای اسلامی اعطا شده‌ تا در مواردی که صلاح می‌دانند، اقدام به عزل وزرای کابینه کنند.

همچنین بنابر ماده ۲۶ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رؤسای جمهور وقت در مورد حضور یا عدم حضور در جلسات استیضاح وزرای کابینه‌شان، مختارند.

نگاهی به سیر استیضاح وزرا در ادوار نه گانه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد از بین ۲۱ استیضاح صورت گرفته، تنها پنج جلسه استیضاح با حضور روسای جمهور وقت برگزار شده و ۱۷ جلسه استیضاح بدون حضور رییس‌جمهور برگزار شده است که در نتیجه تنها ۶ استیضاح به برکناری وزرا انجامیده است.

مجلس دوم بدون انجام هیچ استیضاحی در در دوران خود به نوعی رکورد دار است و مجالس هفتم و هشتم با برگزاری چهار استیضاح هم بالاترین رکورد را در کارنامه کاری خود دارد. مجلس نهم هم که پس از استیضاح بی نتیجه وزیر ورزش دولت نهم و استیضاح موفق وزیر کار همان دولت، استیضاح وزیرعلوم دولت یازدهم را در کارنامه خود دارد.

وقتی نماینده یا نمایندگانی به موضوعی در حوزه کار یک وزیر اعتراض داشته باشند، سوال را ابتدا در کمیسیون تخصصی مطرح می‌کنند، اگر نماینده سوال‌کننده توضیحات وزیر را قانع کننده بداند، ماجرا تمام می‌شود اما اگر قانع نشود، کمیسیون مربوطه تشخیص می‌دهد که سوال به صحن علنی مجلس برود یا خیر.

اگر سوال در صحن مطرح شود، وزیر از اقدامات خود دفاع کرده و توضیحاتی را به صورت علنی به همه نمایندگان ارائه می‌دهد، دست آخر رئیس جلسه از نماینده سوال کننده می‌پرسد که آیا از توضیحات قانع شده است یا خیر، اگر نشده باشد، توضیحات وزیر را بین تمامی نمایندگان به رای می‌گذارد.

بر اساس قانون اساسی «وزیر یا هیئت وزیران که استیضاح شده‌اند باید ظرف ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ گویند» این یک تکلیف مقرّر از جانب قانون اساسی است و آنها نمی‌توانند پاسخ کتبی تهیه کنند و یا شخص دیگری را به جای خود برای پاسخگویی بفرستند.

تا کنون ۸ وزیر در دولت یازدهم از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کردند که از بین آنان «رضا فرجی‌دانا» در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ استیضاح شد، همچنین «محمدرضا نعمت‌زاده»، «علی‌اصغر فانی»، «علی طیب‌نیا» و «علی جنتی» ۲ بار از مجلس کارت زرد گرفته‌اند.

اولین وداع در کابینه روحانی

بعد از گذشت ۹ماه از دوران وزارت «رضا فرجی دانا»، نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح این وزیر دولت روحانی گرفتند تا اولین استیضاح دولت روحانی رقم بخورد. این استیضاح که به ابتکار گروهی از اصولگرایان مجلس با پنجاه امضا تنظیم شده بود و «الیاس نادران» نماینده تهران که از طراحان استیضاح بود آن را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کرد.

«رضا فرجی‌دانا» در ۵ آبان ۱۳۹۲ برای دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و وی توانست با کسب ۱۵۹ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۳۲ رأی ممتنع، رأی اعتماد نمایندگان برای تصدّی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به دست آورد.

فرجی‌دانا در ۱۲ آبان ۱۳۹۲، طی حکمی، جعفر میلی منفرد را به عنوان معاون آموزشی، جعفر توفیقی را به عنوان مشاور ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.

انتصاب جعفر میلی‌منفرد و جعفر توفیقی، با واکنش منفی برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد و ۸۲ نماینده مجلس دراین مورد تذکر کتبی دادند. چند روز بعد، ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، از او درخواست کردند در برخی انتصابات وزارت علوم مداخله کند و خواستار تجدیدنظر در بعضی از این انتصابات شدند.

نهایتاً استیضاح فرجی‌دانا با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۰ رأی مأخوذه رأی آورد و فرجی‌دانا از وزارت علوم برکنار شد.

استیضاح چیت‌چیان روی میز بهارستان

«حمید چیت‌چیان»، وزیر نیرو که به دلیل برخی تصمیمات در حوزه مسایل مربوط به آب با انتقاد شدید نمایندگان مجلس مواجه و در آستانه استیضاح قرار دارد.

شاید بتوان گفت که نمایندگان اصفهان در خانه ملت در امر استیضاح وزیر نیرو پیش‌رو بوده و بعد از اصفهانی‌ها هم نمایندگان آذربایجان غربی به دلیل مشکلات «دریاچه ارومیه» به دنبال استیضاح چیت‌چیان هستند.

با وجود آن‌که تقریبا دو سال از عمر تصدی‌گری چیت‌چیان به عنوان وزیر نیرو در دولت یازدهم می‌گذرد، موضوع داغ استیضاح او تاکنون دو بار به طور جدی روی میز گزینه‌های مجلس‌نشینان قرار گرفته است.

حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از طزاحان استیضاح وزیر نیرو در این رابطه می‌گوید: متقاضیان استیضاح وزیر نیرو از ۲۳ فروردین ماه سال ۹۳ طرح استیضاح را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی کرده‌اند اما با وجود برگزاری جلسات متعدد با این وزیرهنوز تغییری اتفاق نیفتاده است.

این نماینده خواهان استیضاح معتقد است که در وزارت نیرو نوعی بی‌برنامگی و سوء مدیریت وجود دارد که حاصل آن بروز مشکلاتی در کل کشور و به وجود آمدن اختلافاتی بین استان‌ها و شهرستان‌های مختلف بر سر موضوع آب است. ما دلیل این امر را نبود دیدگاه درست مدیریتی و عدم اعمال مدیریت در این بخش از نظر تأمین و نحوه توزیع آب می‌دانیم.

ماجرای استیضاح وزیر نفت از کجا شروع شد؟

چندی پیش جلسه‌ای میان کمیسیون انرژی و مدیران ارشد نفت برگزار شد که در آن جلسه «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت و «رکن الدین جوادی» مدیرعامل شرکت ملی نفت به نمایندگان قول دادند شرکت ایرانی اخراج شده از خلیج فارس را بر سر پروژه بازگردانند و به مدیران نفتی تکلیف کنند فضا را برای بهره‌گیری از شرکت‌های ایرانی آماده کنند، اما با این وجود، هیچ اقدامی صورت نگرفت و همه چیز به فراموشی سپرده شد.

نمایندگان هم مهلت دو هفته‌ای برای شرکت ملی نفت تعیین کردند اما پس از اتمام مهلت با پیگیری موضوع متوجه شدند حتی یک برگ نامه نیز در راستای تعهد مدیرعامل شرکت نفت صادر نشده است! موضوعی که اعتراض ۷۰ نماینده را به رئیس جمهور در پی داشت و در نامه شان اینطور آوردند: «متأسفانه اخیراً برخی دکل‌های این شرکت توسط وزارت نفت از چرخه فعالیت کنار گذاشته شده است و ادامه این روند می‌تواند منجر به بیکار شدن تعداد زیادی از جوانان عزیز کشورمان شود.»

شنیده‌ها حاکی از آن است که بی‌توجهی وزارت نفت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بی‌توجهی به بهره‌گیری از شرکت‌های ایرانی و همچنین آمادگی برای حضور شرکت‌های خارجی، طرح استیضاح وزیر نفت را کلیدزده است که این روزها سایه جریمه ۱۴ میلیاردی کرسنت بنا به گفته وزیر ارشاد را نیز بالای سر خود می‌بیند.

آژیر خطر برای آخوندی!

برای اولین بار بهمن ماه سال ۹۲ بود که موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی به میان آمد. جالب اینجاست که طرح استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی در ابتدا با اعتراض به وزیر نیرو و سخنان وی کلید خورد، چیت‌چیان در گفت‌وگویی تلویزیونی نسبت به وقوع فساد مالی ۱۲هزار میلیاردی در پروژه راه‌آهن گرگان- مشهد- بجنورد اعتراض کرده و مدعی شده بود که این پروژه با قیمت ارزان‌تری به پیمانکار واگذار شده و مراحل آن بر اساس قانون پیش نرفته ‌است. این گفته‌های وی با اعتراض شدید نمایندگان منطقه روبه‌رو شده و کار به صدور نامه اعتراضی به رئیس‌جمهوری و تهدید به استیضاح وزیر نیرو هم کشید اما پس از مدتی گفته شد که وزیر نیرو حرف خود را پس گرفته است و موضوع به فراموشی سپرده شد، اما با عدم اجرای طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی قرعه استیضاح به نام وزیر مربوطه خورده است.

همچنین مشکلات بر سر راه مسكن مهر و ركود حاكم بر بخش مسكن، طرح جامع مسكن، امنيت پروازها و ايمنی صنعت هوايی، مشکلات راه‌ها و جاده‌های کشور، توقف پروژه راه آهن غرب کشور و عدم پایبندی وزیر به تعهدات خود در قبال آهن تهران-ساوه- همدان، از دلایل استیضاح این وزیر است.

طرح استیضاح گودرزی در مجلس کلید خورد

طرح استیضاح محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان (۲۳ خرداد ماه) در مجلس شورای اسلامی کلید خورد؛ استیضاح این وزیر کابینه دولت یازدهم در حالی در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت که موافقان این طرح معتقدند که عملکرد گودرزی در مدت حضورش در راس این وزارتخانه قابل دفاع نیست و او باید پاسخگوی عملکرد ضعیفش در این حوزه باشد.

از طرف دیگر در حالی نمایندگانی که طرح استیضاح وزیر ورزش را امضا کردند که پیش از این فراکسیون ورزش با طرح ۵ سوال از گودرزی دعوت کرده‌ بود تا برای پاسخگویی به صحن مجلس برود.

پنج بندی که در سوال نمایندگان سوال‌کننده آمده است به این شرح است:

۱- عملکرد ضعیف در اداره ورزش کشور، ۲- علت عدم واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، ۳-لایحه وزارت ورزش و جوانان، ۴-علت به پایان نرسیدن طرح‌های نیمه کاره، ۵- دخالت در فدراسیون‌های ورزشی و عدم نظارت بر برنامه‌های آنها

باید دید واکنش وزارت ورزش و جوانان به این ماجرا چه خواهد بود و آیا وزیر می‌تواند قبل از اینکه استیضاح شود، نمایندگان معترض و ناراضی را راضی کند تا طرحشان را پس بگیرند.

دردسر‌های استیضاح فانی در مجلس

علی‌اصغر فانی دومین وزیر آموزشی کابینه یازدهم است که نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح این وزیر گرفته‌اند.

۳۱ فروردين ماه بود كه عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از امضاي طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش توسط ۸۰ نفر از نمايندگان خبر داد. اما این سه‌شنبه، ۱۹ خرداد با امضای ۶۴ تن از نمایندگان در صحن علنی اعلام وصول شد.

در آستانه استیضاح وزیر آموزش و پرورش، جلسه غیرعلنی مجلس صبح(سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه) با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

سید محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی سه‌شنبه (۲۶ خرداد ماه) خانه ملت را برعهده داشت گفت: در جلسه غیر علنی به منظور بررسی استیضاح فانی امروز تصمیم گرفته شد کارگروهی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای بررسی دقیق دغدغه‌های فرهنگیان و همچنین ارائه راهکار مناسب برای این مشکلات تشکیل شود.

در پایان نشست خانه ملت هم محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به اینکه بر اساس ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس روز یکشنبه (۲۴ خردادماه) در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش را به بحث گذاشت، اگرچه تعدادی از استیضاح‌کنندگان امضای خود را پس گرفتند، اما تعداد استیضاح‌کنندگان به زیر ۱۰ نفر نرسیده، بنابراین مسئله استیضاح فانی وزیر آموزش و پرورش اعلام می‌شود.

وی افزود: جلسه استیضاح فانی چهارشنبه ۳ تیرماه برگزار خواهد شد.

سخن آخر

باید دید که در سالی که به هم‌دلی و همزبانی نام‌گذاری شده، سرانجام زمزمه استیضاح‌هایی وزرای کابینه دولت یازدهم به کجا خواهد انجامید.